بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402
بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 – بودجهٔ کل ایران برنامهٔ مالی دولت این کشور است و برای یک سال مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین میشود. لایحه بودجه پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارائه و پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان از مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. طبق قانون محاسبات عمومی «این بودجه حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی میشود» است.
تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهامدولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
تبصره ۲- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
هـ- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بهابازار (بورس) وفرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصلبرای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بهابازار(بورس)هایکالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانهگواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یکمرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویلگیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.
تبصره ۴- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها
الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی و شهرداریها اجازه داده میشود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح(پروژه)های تملک داراییهای سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه)ها کند.
۳- طرحهای موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01میباشد.
تبصره ۵- تأمین مالی داخلی
و-
۲- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیرهنویسی و کارمزد معاملهگران اولیهاوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود .
تبصره ۶- عوارض و مالیات
الف-
۱- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آببها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آببها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردهاند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی از محل حسابمذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شربشهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵.۰۰۰ نفر و اصلاح شبکه آنو تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص مییابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سه ماه ه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها الزامی است.
ب-
۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند یا قطعی نشدهاند، به استثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزشافزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده‌های فوقالذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی میگردد .
درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها و سهم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیوناقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «هـ»،«ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیتهای قرآنی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشدهاند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشدهاست، اقدام کند و کلیه جریمه‌های پرداختنشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمودهاند را مورد بخشودگی قرار دهد.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شهرداریها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه با راهاندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم میشوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه‌های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین میشود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزشافزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز میشود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یادشده شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانونمحاسبات عمومی مسترد میشود. هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور امکانپذیر میباشد.
د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هـ- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین مینمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 میباشند.
ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانشبنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد (0.5%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین خواهد شد .وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱%) تعیین میشود.
کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشینآلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود. کلیه منابع درآمدی ردیفهای شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری قرار میگیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر ششماه یکبار در اختیار کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژیمجلس شورای اسلامی قرار دهد .اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1398/08/05 نمیباشد. برای شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (0.5%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین‌نامهای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، از سرجمع مالیات قطعیشده همان سال کسر میگردد.
ح- مالیات و عوارض ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید .مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
عوارض ارزشافزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات برارزشافزوده در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود.
ط-
۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود، به عنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پًایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این جزء جاری میباشد.
۲- کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 برخورد میشود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی میباشد.
ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضهکنندگان انواع بازیهای خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانهبازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانهای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل و توسعه سواد رسانهای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.
ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب میشود.
ل- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش مییابد.
م- در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد.
ن – به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیتهای مالیاتی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. اینفهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبهنشده در اثراین معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد.
۲- دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی رابه صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفاتگمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب میشود.
۳- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانهای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.
۴- معافیتهای مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو میشود.
۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده معاف نمیباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخیک درصد (۱%) میگردند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودروصادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام میگردد .مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودروصادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام میگردد .مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
ع-
۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند.
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت ندادهاند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
۲- خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیاتباغویلاهای مجاز میباشند. پنجاه درصد (۵۰%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یادهیاری محل باغویلا اختصاص مییابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتامور اقتصادی و دارایی(مسؤول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزیتهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین میشود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را بهنحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجدهسال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیدهاست، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
فـ- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0.27%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزشافزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینهای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص مییابد:
۱- این اعتبار فقط در استانها هزینه میگردد.
۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد. دولت مکلف است یکپنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.
۴- اعتبار موضوع این بند به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ص- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شدهاند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند.
ق- عوارض و مالیات ارزشافزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عامالمنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی و شهری اجرا میشود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده مسترد میگردد.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ث-
۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.
۲-۳- به دولت اجازه داده میشود مطالبات شرکتهای واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند .
خ- هزینهکرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی بااولویت انعکاس ظرفیتها و توانمندیهای استانها و مناطق کمبرخوردار و محروم که با هماهنگیو تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت میگیرد به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.
تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات
الف- به دولت اجازه داده میشود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریقگردش خزانه تهاتر کند.
ب- درسال ۱۴۰۲ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک درصد (۱%) تقلیل مییابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوقهای سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میشود.
فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
ر- به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده میشود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیشبینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه گذاری در طرحهای نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرحهای نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شود.
تبصره ۸- آب، کشاورزی و محیط زیست
ص- کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح(پروژه)های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود .همچنین در کمکهای غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزشافزوده پرداختی بابت طرح(پروژه)های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
تبصره ۱۰- قضائی، انتظامی، دفاعی
الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگسازی و آگاهیبخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400/10/29 هیأت وزیران هزینه شود.
ک- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:
۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذیصلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.
تبصره ۱۱- مسکن و حمل و نقل
الف- مـیزان مـالیات طرح(پـروژه)های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح(پروژه)های تفاهمنامه سه جانبه باسازندگان و تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفیوزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزشافزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)ها تعلق نمیگیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
ب – برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساختهای بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیستمحیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساختها و شبکه شهری و سطحبندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بیرویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیتزدایی و بهسازی همان مناطق نمایند .آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
د- هریک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صد درصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف دههزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف میرسد.
هـ- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده میشود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای پیشران و اولویتدار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
ع- در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیهدستگاه‌های اجرائی و خدماترسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.
تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد
و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده‌ها، اضافهکار، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی
1394/04/31 در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:
۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقالزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند میباشند.
ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
تبصره ۱۴- هدفمندی یارانه‌ها
۱- در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتیهای (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حقبیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرایمواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون وپانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (6.598.420.000.000.000) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزشافزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمیها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال
۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزشافزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
۳- عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند «الف» ماده
(۲۶) قانون مالیات بر ارزشافزوده و پرداختیهای (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداریها و دهیاریها پرداخت و بیست و پنج درصد (۲۵%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشینآلات دهیاریهای سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۱۵- برق و انرژی هسته ای
ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هستهای بر اساس موافقتنامه‌های مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
ده درصد (۱۰%) از درآمد این بند به عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه میگردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
و- نقل و انتقال اموال و داراییها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است
س- در اجرای ماده (۱۰) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکتهای ذیربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حاملها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (۱۰۰%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حاملها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.
تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی
احکام تنظیمی
هـ- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیینشده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) از تعهد انجامنشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اقدام میشود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی وعمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۱۷- رفاه و سلامت
ج- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافتکننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداختشده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجامشده و همچنین استعلام استحقاقسنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزیجمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
هـ- از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خردهفروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت میشود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگاندخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
م- در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزشافزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز میگردد .خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
تبصره ۱۸- حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین
به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانشبنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص مییابد:
الف- منابع مالی:
۹- معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحققیافته مالیات بر ارزشافزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود.
تبصره ۲۰- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت
ز- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمدید میشود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ میگردد.
دانلود بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 بصورت PDF
جمع بندی احکام مالیاتی بودجه 1402
همانطور که در ابتدای نوشته گفتیم، قانون بودجه برنامه مالی دولت است. موارد ذکر شده در قانون بودجه سال 1402 فقط مربوط به همین سال است. موارد یاد شده از جمله احکام مالیاتی بودجه 1402 بر سایر قوانین ارجحیت دارد.
سایر موضوعات مرتبط با این مقاله را می توانید در صفحات زیر ببینید:
